"القضايا الأساسية الموصوفة بـ"الغريب" في مواضيع المقدمات والأحكام والأدلة: دراسة وتجميع." هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مصطلح "الغريب" (gharib) عند الفقهاء كلقب، وتمييزه عن

الغريب كمنهج في إثبات الاستدلال الشرعي (ilah)، وعن "الغريب" في الحديث.

كما استكشفت الدراسة استخدام الفقهاء لهذا المصطلح، ومدى صحة تطبيقه على ما يُعتبر غير مألوف، وردود الفقهاء على تطبيقه. تتألف الدراسة من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة. في التمهيد، عرض الباحث تعريفات للغرابة في مختلف مجالات المعرفة، و تعريفها بناءً على استخدامات الفقهاء في هذه الدراسة. كما ناقش استخدام المنظرين القانونيين لمفهوم الغرابة، وأصوله في تراثهم، والكتب التي تتناوله بكثرة، ومنهجياتهم. ثم يتناول الفصل الأول أمثلة على الغرابة في المبادئ الأساسية للنظرية القانونية والأحكام والالتزامات. وينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أقسام، ينقسم كل منها إلى اثنتي عشرة نقطة بناءً على القضايا وعلاقتها بكل قسم. ثم يتناول الفصل الثاني أمثلة على الغرابة... وتتناول الدراسة الطبيعة غير المألوفة للأدلة المتفق عليها والنسخ، متفرعة إلى ثلاثة أقسام حول السنة والإجماع والنسخ، وتضم ست عشرة نقطة. ويركز الفصل الأخير على الطبيعة غير المألوفة للأدلة المتنازع عليها، بما في ذلك قسمان حول القياس والقرائن، مع سبع نقاط تحت كل منهما.

استخدم الباحث منهجًا استقرائيًا تحليليًا. وتخلص الدراسة إلى أن مصطلح "غير مألوف" يفتقر إلى تعريف تقني محدد على الرغم من استخدامه المتكرر من قبل المنظرين القانونيين. علاوة على ذلك، يطبقونه على معانٍ ذات صلة مثل "غير عادي" و"نادر" وما إلى ذلك. يرى بعض الباحثين أن تطبيقه على بيان يتعلق بمسألة قانونية إشكالي، ويسعون إلى دحضه وإثبات عدم وجود أي إشكالية فيه. توصي الدراسة بإيلاء اهتمام دقيق للمصطلحات التي يستخدمها المنظرون القانونيون بكثرة، والتي غالبًا ما يتم تجاهلها إما بسبب شيوعها أو لافتراض أنها غير ذات صلة بالموضوع.